هيييا
01-22-2012, 02:24 PM
كاتبة تطالب "الشورى" بسؤال وزير التعليم عن قضية المعلمين والمعلمات من دفعة 16 إلى 28
تطالب الكاتبة الصحفية عزة السبيعي في صحيفة "الوطن" مجلس الشورى، بتوجيه الأسئلة لوزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله، حول خمسة موضوعات، منها قضية المعلمين والمعلمات من دفعة 16 إلى 28، والإداريين الذين يعملون تحت اسم معلم، وغيرها، مشيرة إلى أن هذه المناقشة من ثمار تلك الشفافية، ففي مقالها "وزير التربية والتعليم في مجلس الشورى" تقول الكاتبة: "إن موافقة سمو وزير التربية والتعليم على مناقشة مجلس الشورى له إنما هي من ثمار تلك الشفافية التي يحرص عليها، وتحصل دائماً على تقديرنا كمواطنين تشارك وزارته في صناعة عقول أبنائهم. كما أن طلب مجلس الشورى للمناقشة ورفضه للتقرير الذي قدمته الوزارة يحظيان ببالغ احترامنا للسادة الأعضاء الذين ساهموا أو سيساهمون في تلك المناقشة وتصحيح مسار وزارة التربية والتعليم، فهذا الواجب هو المتوقع منهم"، ثم ترصد الكاتبة خمس قضايا تستحق مناقشة معالي الوزير، تقول الكاتبة: "سأحاول هنا -دعماً لهذه المناقشة- وضع بعض النقاط، وأتمنى أن يشاركني الزملاء والزميلات من منسوبي الوزارة في وضع ما قد يكون قد سقط سهواً من ذاكرتي.
1- قضية المعلمين والمعلمات من دفعة 16 إلى 28 لا يمكن أن تسقط قضيتهم بالتقادم على الأقل في أذهانهم، ونحن نحتاج لتلك العقول خالية من أي أشغال لتستطيع تقديم أفضل ما لديها، فما الذي تنتظره الوزارة من معلم يظن أنه مظلوم؟! كما أن إلقاء التهمة على الرئاسة العامة لتعليم البنات في تفاوت رواتب المعلمات عن المعلمين تبرير غير منطقي إطلاقاً.
2- قلتم سابقاً إن هذا العام هو عام المعلم، وحتى الآن لم نلمس قراراً واحداً يصب في مصلحة المعلم أو تحسين وضعه، وبخاصة التأمين الطبي.
3- لِمَ تم في بعض المناطق تجديد العقود لشركات لا تقدم وجبات صحية للطلاب وللطالبات، بل تعتمد على تقديم ما يؤدي إلى إصابتهم بالأمراض، على الرغم من رفع العديد من المشرفات والمشرفين تقارير حول عدم جودتها؟!
4- هناك عشرات الإداريين يعملون في إدارات التعليم وما يزالون تحت اسم معلم ويحصلون على 30% الخاصة بالتعليم، ألا يعد ذلك هدراً لميزانية وزارة التربية والتعليم؟ فلِمَ لا يتم إعطاؤهم دوراً في الميدان، وخصوصاً مع عظم الاحتياج لهم؟ فبالنظر لجدولهم نجد لديهم ما يوازي 37 اجتماعاً سنوياً، فلِمَ لا يكون 15 اجتماعاً في إدارة التعليم والباقي زيارات ميدانية؟
3- سمعنا عن تخصيصكم مبالغ كبيرة لتدريب المعلم، ومع ذلك لم نرَ سوى تدريب للقيادات وخارج المملكة، في الوقت الذي لا يحتاج عملهم لمثل تلك الدورات، فمعظمهم منفذون، فلِمَ لا تُخصص الدورات للمعلم والمعلمة؟ ولا أعني المشرفين؛ لأن مسألة تدريب مشرف ثم يدرب هو معلميه مسألة أثبتت فشلها، فمن حق المعلم أن يحصل على تدريبه بطريقة مباشرة وليس بواسطة غيره.
4- أين أصحاب المؤهلات العليا؟ ولِمَ تم السماح بإقصائهم ومن ثم تسربهم لوزارة التعليم العالي؟ وهل سيتم الإفصاح عن أعداد طالبي نقل الخدمات منهم؟
5- هناك غياب للمعيارية في اختيار القيادات، فلا شك في أن تولي من هم ليسوا أهلاً للمكانة يؤثر سلباً، وخصوصاً على الرضا الوظيفي لدى باقي منسوبي الوزارة، ثم إن أمثال هؤلاء غالباً ما يجيدون وضع العقبات في طريق الكفاءات، وبما أننا في عصر شيوع المعلومة أصبحنا نعرف أن مدير التعليم ذاك حاصل على تقدير جيد في الجامعة، أو خريج انتساب"، وتنهي الكاتبة بفتح الباب أمام الآخرين لطرح المزيد من القضايا التي تستحق المناقشة
تطالب الكاتبة الصحفية عزة السبيعي في صحيفة "الوطن" مجلس الشورى، بتوجيه الأسئلة لوزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله، حول خمسة موضوعات، منها قضية المعلمين والمعلمات من دفعة 16 إلى 28، والإداريين الذين يعملون تحت اسم معلم، وغيرها، مشيرة إلى أن هذه المناقشة من ثمار تلك الشفافية، ففي مقالها "وزير التربية والتعليم في مجلس الشورى" تقول الكاتبة: "إن موافقة سمو وزير التربية والتعليم على مناقشة مجلس الشورى له إنما هي من ثمار تلك الشفافية التي يحرص عليها، وتحصل دائماً على تقديرنا كمواطنين تشارك وزارته في صناعة عقول أبنائهم. كما أن طلب مجلس الشورى للمناقشة ورفضه للتقرير الذي قدمته الوزارة يحظيان ببالغ احترامنا للسادة الأعضاء الذين ساهموا أو سيساهمون في تلك المناقشة وتصحيح مسار وزارة التربية والتعليم، فهذا الواجب هو المتوقع منهم"، ثم ترصد الكاتبة خمس قضايا تستحق مناقشة معالي الوزير، تقول الكاتبة: "سأحاول هنا -دعماً لهذه المناقشة- وضع بعض النقاط، وأتمنى أن يشاركني الزملاء والزميلات من منسوبي الوزارة في وضع ما قد يكون قد سقط سهواً من ذاكرتي.
1- قضية المعلمين والمعلمات من دفعة 16 إلى 28 لا يمكن أن تسقط قضيتهم بالتقادم على الأقل في أذهانهم، ونحن نحتاج لتلك العقول خالية من أي أشغال لتستطيع تقديم أفضل ما لديها، فما الذي تنتظره الوزارة من معلم يظن أنه مظلوم؟! كما أن إلقاء التهمة على الرئاسة العامة لتعليم البنات في تفاوت رواتب المعلمات عن المعلمين تبرير غير منطقي إطلاقاً.
2- قلتم سابقاً إن هذا العام هو عام المعلم، وحتى الآن لم نلمس قراراً واحداً يصب في مصلحة المعلم أو تحسين وضعه، وبخاصة التأمين الطبي.
3- لِمَ تم في بعض المناطق تجديد العقود لشركات لا تقدم وجبات صحية للطلاب وللطالبات، بل تعتمد على تقديم ما يؤدي إلى إصابتهم بالأمراض، على الرغم من رفع العديد من المشرفات والمشرفين تقارير حول عدم جودتها؟!
4- هناك عشرات الإداريين يعملون في إدارات التعليم وما يزالون تحت اسم معلم ويحصلون على 30% الخاصة بالتعليم، ألا يعد ذلك هدراً لميزانية وزارة التربية والتعليم؟ فلِمَ لا يتم إعطاؤهم دوراً في الميدان، وخصوصاً مع عظم الاحتياج لهم؟ فبالنظر لجدولهم نجد لديهم ما يوازي 37 اجتماعاً سنوياً، فلِمَ لا يكون 15 اجتماعاً في إدارة التعليم والباقي زيارات ميدانية؟
3- سمعنا عن تخصيصكم مبالغ كبيرة لتدريب المعلم، ومع ذلك لم نرَ سوى تدريب للقيادات وخارج المملكة، في الوقت الذي لا يحتاج عملهم لمثل تلك الدورات، فمعظمهم منفذون، فلِمَ لا تُخصص الدورات للمعلم والمعلمة؟ ولا أعني المشرفين؛ لأن مسألة تدريب مشرف ثم يدرب هو معلميه مسألة أثبتت فشلها، فمن حق المعلم أن يحصل على تدريبه بطريقة مباشرة وليس بواسطة غيره.
4- أين أصحاب المؤهلات العليا؟ ولِمَ تم السماح بإقصائهم ومن ثم تسربهم لوزارة التعليم العالي؟ وهل سيتم الإفصاح عن أعداد طالبي نقل الخدمات منهم؟
5- هناك غياب للمعيارية في اختيار القيادات، فلا شك في أن تولي من هم ليسوا أهلاً للمكانة يؤثر سلباً، وخصوصاً على الرضا الوظيفي لدى باقي منسوبي الوزارة، ثم إن أمثال هؤلاء غالباً ما يجيدون وضع العقبات في طريق الكفاءات، وبما أننا في عصر شيوع المعلومة أصبحنا نعرف أن مدير التعليم ذاك حاصل على تقدير جيد في الجامعة، أو خريج انتساب"، وتنهي الكاتبة بفتح الباب أمام الآخرين لطرح المزيد من القضايا التي تستحق المناقشة