هيييا
01-30-2012, 11:56 AM
يخشى أكثر من 200ألف موظف وموظفة ممن يعملون على بند الأجور والمستخدمون في الجهات الحكومية من تكرار آلية التثبيت في المرحلة السابقة عام 1426 حيث شهدت تأخير لمدة ثلاثة سنوات في تلك الفترة .
وشهدت عدد من من الجهات الحكومية تفاوت في وصول محاضر التثبيت لموظفيها حيث استلم 30% تقريباً من الجهات الحكومية محاضر التثبيت ولم يتم المباشرة على الوظائف الجديدة .
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت على موقعها الإلكتروني بتاريخ 18/1/1433هـ , أن اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية أنهت متطلبات تحديد المراتب والمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة لـ205.807)) موظفين وموظفات في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي الكريم رقم 1895م/ب وتاريخ 23-3-1432هـ .
وطالب أكثر من 200 ألف موظف وموظفة ,تنفيذ وزارة الخدمة المدنية , أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية او خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها باللائحتين.
وفي نفس السياق طالبن المعلمات المتعاقدات(بديلات , محو أميه) في وزارة التربية تنفيذ الأمر الملكي, حيث ناشدن مئات المعلمات البديلات ومحو الأمية , المسؤولين النظر إليهن بعين الاعتبار، وإنهاء معاناتهن التي تتواصل منذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتثبيتهن.
وتتمثل معاناة المعلمات في عدم استقرارهن في مدرسة واحدة, حيث يُنقلن إلى مدارس مختلفة كل فصل دراسي، كما لا تشملهن الإجازات الرسمية نهائياً حيث يتم تغييبهن خلالها على أساس أنهن متعاقدات ومؤقتات، كما لا يحق لهن أخذ إجازات مرضية.
وشهدت عدد من من الجهات الحكومية تفاوت في وصول محاضر التثبيت لموظفيها حيث استلم 30% تقريباً من الجهات الحكومية محاضر التثبيت ولم يتم المباشرة على الوظائف الجديدة .
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت على موقعها الإلكتروني بتاريخ 18/1/1433هـ , أن اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية أنهت متطلبات تحديد المراتب والمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة لـ205.807)) موظفين وموظفات في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي الكريم رقم 1895م/ب وتاريخ 23-3-1432هـ .
وطالب أكثر من 200 ألف موظف وموظفة ,تنفيذ وزارة الخدمة المدنية , أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية او خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها باللائحتين.
وفي نفس السياق طالبن المعلمات المتعاقدات(بديلات , محو أميه) في وزارة التربية تنفيذ الأمر الملكي, حيث ناشدن مئات المعلمات البديلات ومحو الأمية , المسؤولين النظر إليهن بعين الاعتبار، وإنهاء معاناتهن التي تتواصل منذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتثبيتهن.
وتتمثل معاناة المعلمات في عدم استقرارهن في مدرسة واحدة, حيث يُنقلن إلى مدارس مختلفة كل فصل دراسي، كما لا تشملهن الإجازات الرسمية نهائياً حيث يتم تغييبهن خلالها على أساس أنهن متعاقدات ومؤقتات، كما لا يحق لهن أخذ إجازات مرضية.