ام مصعب الجنوبي
02-03-2012, 02:50 AM
خلال بحثي بواسطة الشيخ قوقل عن مسالة تهمني حصلت بالصدفه على موضوع بعنوان (طريقة تجديد عقود المعلمات السنوية مخالف للنظام وجريمة في حق ذوي الشأن )
على هذا الرابط أنقله لكم هنا حرفيا دون تعليق _في هذا المقام _ لأنني بحق مصدومة ومقهورة بعد إطلاعي على الموضوع وياأسفاه على بنات بلدي إن صح ماتضمنه الموضوع بخصوص التوظيف التعاقدي وهو في يقيني أنه كلام صحيح ونظامي حتى يثبت العكس _وفي يقيني لن يثبت العكس فأدلة الموضوع دامغه ولي عودة للتعليق على الموضوع بعد إطلاعكم
ومن هنا يبدأ الموضوع_:
لقد وضعت الدولة نظام الوظائف المؤقتة بموجب المرسوم الملكي رقم م / 30 وتاريخ 12/9/1385 هـ ونصت المادة الأولى منه على أن : ( الوظائف العامة المؤقتة المقصودة في هذا النِظام والتي تخضع لأحكامه هي الوظائف العامة التي تحدثها وزارات وأجهزة الدولة للقيام بعمل مؤقت ينتهي في زمن محدد، على أن لا تزيد مثل هذه الوظائف عن سنة واحدة ، والموظفين المعينين على هذه الوظائف يعتبرون موظفين مؤقتين في أحكام هذا النِظام ) .
فالغاية من الوظائف المؤقتة واضحة بأنها في مدة محدده لا تزيد عن سنة واحده ، ولكن المرافق الحكومية تستخدم
الـ ( التجديد السنوي) كوسيلة من الوسائل الحيلة وغش الغير .
وانه – من المؤسف - أن تقوم الجهات الحكومية ، مثل التعليم ، بالتحايل على النظام المذكور وذوي الشأن ، عن طريق
( الرول أوفر ) . فتستخدم المعلمة، عدة سنوات، 5، 10، 15 سنه، كموظفة مؤقتة " وهو أمر مخالف للنظام مخالفة صارخة. لما يترتب عليه من مصادرة حقوق المعلمات من سنوات الخدمة والتقاعد ، وتعديل رواتبهم ، كموظفين رسميين لامؤقتين .
فالنظام صريح : بان لا تزيد مثل هذه الوظائف عن سنة واحدة ، ولم يدور في خلد المشرع حين وضع هذا النظام أن ، يتم استعماله كوسيلة استغلال للناس وحرمانهم من حقوقهم عن طريق التجديد السنوي .
لا ريب ان الجهل بعلم القانون وضعف استقلال القضاء من الاسباب الجوهرية لبيئة الظلم والفساد ، والبؤس العام
في المجتمع والله المستعان .
على هذا الرابط أنقله لكم هنا حرفيا دون تعليق _في هذا المقام _ لأنني بحق مصدومة ومقهورة بعد إطلاعي على الموضوع وياأسفاه على بنات بلدي إن صح ماتضمنه الموضوع بخصوص التوظيف التعاقدي وهو في يقيني أنه كلام صحيح ونظامي حتى يثبت العكس _وفي يقيني لن يثبت العكس فأدلة الموضوع دامغه ولي عودة للتعليق على الموضوع بعد إطلاعكم
ومن هنا يبدأ الموضوع_:
لقد وضعت الدولة نظام الوظائف المؤقتة بموجب المرسوم الملكي رقم م / 30 وتاريخ 12/9/1385 هـ ونصت المادة الأولى منه على أن : ( الوظائف العامة المؤقتة المقصودة في هذا النِظام والتي تخضع لأحكامه هي الوظائف العامة التي تحدثها وزارات وأجهزة الدولة للقيام بعمل مؤقت ينتهي في زمن محدد، على أن لا تزيد مثل هذه الوظائف عن سنة واحدة ، والموظفين المعينين على هذه الوظائف يعتبرون موظفين مؤقتين في أحكام هذا النِظام ) .
فالغاية من الوظائف المؤقتة واضحة بأنها في مدة محدده لا تزيد عن سنة واحده ، ولكن المرافق الحكومية تستخدم
الـ ( التجديد السنوي) كوسيلة من الوسائل الحيلة وغش الغير .
وانه – من المؤسف - أن تقوم الجهات الحكومية ، مثل التعليم ، بالتحايل على النظام المذكور وذوي الشأن ، عن طريق
( الرول أوفر ) . فتستخدم المعلمة، عدة سنوات، 5، 10، 15 سنه، كموظفة مؤقتة " وهو أمر مخالف للنظام مخالفة صارخة. لما يترتب عليه من مصادرة حقوق المعلمات من سنوات الخدمة والتقاعد ، وتعديل رواتبهم ، كموظفين رسميين لامؤقتين .
فالنظام صريح : بان لا تزيد مثل هذه الوظائف عن سنة واحدة ، ولم يدور في خلد المشرع حين وضع هذا النظام أن ، يتم استعماله كوسيلة استغلال للناس وحرمانهم من حقوقهم عن طريق التجديد السنوي .
لا ريب ان الجهل بعلم القانون وضعف استقلال القضاء من الاسباب الجوهرية لبيئة الظلم والفساد ، والبؤس العام
في المجتمع والله المستعان .