عند كلمتها
04-25-2012, 06:26 PM
تستعد 40 وزارة وهيئة بالمملكة لرفع تقاريرها حول تنفيذ اﻷوامر الملكية الكريمة وقرارات مجلس الوزراء إلى جهاز متابعة التنفيذ في الديوان الملكي، متضمنة أداءها ﻹنفاذ مقتضى ما صدر من أوامر أو قرارات ذات صلة بالجوانب التنموية الحيوية ومصالح المواطنين.وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن نحو 40 جهة حكومية، بينها 23 وزارة، إضافة إلى المؤسسات والهيئات الحكومية العامة، أنجزت تقاريرها، فيما تواصل أخرى اﻹنجاز، تمهيدا لرفعها لجهاز متابعة تنفيذ اﻷوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء في الديوان الملكي، حول تنفيذ ما صدر من أوامر وقرارات بشأن التوظيف واﻹسكان والخدمات وما يتعلق بمصالح المواطنين، إنفاذا لمقتضى التوجيه السامي الذي صدر في محرم الماضي، والقاضي باستحداث جهاز في الديوان الملكي يعنى بمتابعة تنفيذ الوزارات واﻷجهزة المعنية لﻸوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء.وأكدت المصادر أن مختلف الوزارات واﻷجهزة الحكومية تلقت توجيهات عاجلة من أمراء المناطق ومحافظي المحافظات، بناء على تعميم وجهه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي اﻷمير نايف بن عبد العزيز في 7 ربيع اﻷول الماضي، يقضي برفع تقارير دورية حول تنفيذ اﻷوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء إلى جهاز متابعة التنفيذ في الديوان الملكي، والتعاون في هذا الشأن، باعتبار أن ذلك مسؤولية مشتركة، وتزويد الجهاز بكل ما يطلبه من تقارير وبيانات وإنجازات، وأنه على كافة الوزارات واﻷجهزة الحكومية ذات العﻼقة تنفيذ ذلك.وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمر بسرعة تنفيذ اﻷوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء "بما تبرأ به الذمة وبالوجه الذي يرضي الله عز وجل ويلبي احتياجات الوطن والمواطن وتطلعاته، وتذليل ما قد يطرأ من عقبات في سبيل تحقيق اﻷهداف والغايات التي من أجلها صدرت تلك اﻷوامر والقرارات".وأوضحت المصادر أن جهاز متابعة التنفيذ الذي تم استحداثه في الديوان الملكي يهدف إلى الوقوف على أداء جميع الوزارات والهيئات الحكومية، خاصة فيما يتعلق باﻷعمال والمشروعات التي تتطلب مراحل لتنفيذها، وتذليل ما قد يطرأ من عقبات في سبيل تحقيق اﻷهداف والغايات التي صدرت من أجلها القرارات واﻷوامر، ورغبة من المقام السامي في متابعة تنفيذ القرارات أوﻻً بأول، لﻼطمئنان على كل ما يهم الوطن والمواطن، ويحقق متطلباته التنموية، ويذكر الجميع بمسؤولياتهم.