الامبراطورة
03-28-2011, 10:38 AM
وجه وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز، جميع الإدارات الحكومية بإيقاف التعيين على البنود التي لم يعد لها حاجة، والإعلان عبر وسائل الإعلام الملائمة عن وظائف البنود التي لها حاجة وترغب المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية في شغلها، قبل التعاقد عليها، لفتح المجال لجميع المواطنين والمواطنات للتقدم لتلك الوظائف.
جاء ذلك في خطابٍ وجهه وزير الخدمة المدنية للجهات الحكومية ـ حصلت "الوطن" على نسخة منه ـ يؤكد فيه تنفيذ الأمر الملكي الخاص بتثبيت كافة العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية المعينين ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة أو من خارج الميزانية، وكذلك المعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند 105 الذين تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم 8422/م ب بتاريخ 25/ 6/ 1426 ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها.
وأكد الخطاب أن يكون التثبيت عن طريق لجنة تشكل في وزارة الخدمة المدنية تضم ممثلين عن (وزارة الخدمة المدنية، والمالية، والجهة ذات العلاقة) وفق ضوابط تضعها وزارة الخدمة المدنية والمالية، على أن يكون التثبيت اعتباراً من العام المالي القادم 1433/ 1434هـ لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وبحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية، باستثناء الجهات الحكومية التي لديها شواغر فيتم التثبيت على ما لديها من شواغر بعد موافقة لجنة التثبيت.
جاء ذلك في خطابٍ وجهه وزير الخدمة المدنية للجهات الحكومية ـ حصلت "الوطن" على نسخة منه ـ يؤكد فيه تنفيذ الأمر الملكي الخاص بتثبيت كافة العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية المعينين ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة أو من خارج الميزانية، وكذلك المعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند 105 الذين تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الكريم رقم 8422/م ب بتاريخ 25/ 6/ 1426 ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها.
وأكد الخطاب أن يكون التثبيت عن طريق لجنة تشكل في وزارة الخدمة المدنية تضم ممثلين عن (وزارة الخدمة المدنية، والمالية، والجهة ذات العلاقة) وفق ضوابط تضعها وزارة الخدمة المدنية والمالية، على أن يكون التثبيت اعتباراً من العام المالي القادم 1433/ 1434هـ لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وبحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية، باستثناء الجهات الحكومية التي لديها شواغر فيتم التثبيت على ما لديها من شواغر بعد موافقة لجنة التثبيت.