شمس الغروب
09-18-2012, 10:51 PM
جدة – رنا حكيم
انتقدت معلمات محو أمية من حملة الثانوية العامة، إدارة «تعليم جدة» لعدم توجيهها إياهنّ إلى مدارسهنّ لمباشرة عملهنّ إداريات، أسوة بزميلاتهنّ من حملة الشهادة الجامعية، اللاتي وُجهن للتدريس في التعليم العام مع بدء العام الدراسي بعد الأمر الملكي بتثبيتهنّ.
وقال عدد منهنّ لـ»الشرق» إن تعيين بعضهنّ معلمات وأخريات إداريات لا يتماشى مع الأمر الملكي بتثبيتهنّ جميعاً دون تحديد لمؤهلات علمية. مشيرات إلى أن الإدارة لم تحدد لهنّ طريقة احتساب سنوات الخدمة.
وتساءلت زينب: لماذا لم يتم تثبيتهنّ جميعاً على نفس وظائفهنّ كمعلمات محو أمية، فبعضهنّ أمضين في التدريس 27 عاماً. كما تساءلت أيضاً عن مصير التأمينات الاجتماعية التي استقطعت من رواتبهنّ الأعوام السابقة ولم ترد لهنّ. أما فاطمة فقالت إن ما يحدث هو تضييع لحقوق المعلمات. وذكرت أن هناك ضبابية في إجراءات إدارة التعليم: «فتارة يقال لنا إننا سنعمل إداريات في الصباح، وتارة في مراكزهنّ بدوام مسائي، وثالثة في مدارس جديدة في الصباح». ولفتت إلى أن التوجيه مفترض أن يتم خلال الإجازة، لتأمين معلمات بديلات.
أما حنان فذكرت أن ولي أمرها استفسر عن الأمر من الإدارة المسؤولة فعلم أن الإداريات المثبتات بالأمر الملكي توجهن من الأسبوع الماضي إلى مدارسهنّ، أما غير الموجهات فعليهنّ مراجعة شؤون المعلمات للحصول على خطاب التوجيه. وأضافت أن موظفة أخبرتها أن غير الموجهات لم يصدر لهنّ قرار تثبيت، وعليهنّ مواصلة عملهنّ الحالي.
من جهته، عزا مصدر لـ»الشرق» التخبط الحادث إلى قلة عدد الموظفات المعينات بعملية التوجيه، خصوصاً مع زيادة أعداد المعلمات في السنتين الأخيرتين مقارنة بالأعوام الماضية.
أما مدير إدارة الإعلام التربوي في «تعليم جدة» عبدالمجيد الغامدي، فذكر لـ»الشرق» أن التثبيت وطريقة احتساب سنوات الخبرة، ونسبة الفروقات وقت التثبيت من اختصاص الوزارة.
أما بخصوص مستحقات التأمينات، فإن الإدارة رفعت خطاباً للوزارة في 25 شعبان الماضي لتزويدها بأرقام الشيكات التي تم بموجبها سداد اشتراكات المعلمات عن الفترة من رمضان 1431 إلى رجب الماضي. كما ستتم مخاطبة التأمينات لإعادة تلك المبالغ في حال تم سدادها لحسابها.
من جانبه، قال المستشار القانوني عضو منظمة العفو الدولية الدكتور إيهاب سليماني، إن تثبيت الوزارة الجامعيات معلمات وحملة الثانوية والمعاهد إداريات، اجتهاد ليس في محله، فالعقد المبرم معهنّ كان للتدريس في مراكز محو الأمية. كما أن المعروف نظامياً أن الأمر الملكي ليس له لائحة تنفيذية، والواجب على الوزارة تثبيتهنّ وفق تلك الأوامر دون تفسيرها، والتثبيت يكون فورياً وعلى وظائفهنّ.
انتقدت معلمات محو أمية من حملة الثانوية العامة، إدارة «تعليم جدة» لعدم توجيهها إياهنّ إلى مدارسهنّ لمباشرة عملهنّ إداريات، أسوة بزميلاتهنّ من حملة الشهادة الجامعية، اللاتي وُجهن للتدريس في التعليم العام مع بدء العام الدراسي بعد الأمر الملكي بتثبيتهنّ.
وقال عدد منهنّ لـ»الشرق» إن تعيين بعضهنّ معلمات وأخريات إداريات لا يتماشى مع الأمر الملكي بتثبيتهنّ جميعاً دون تحديد لمؤهلات علمية. مشيرات إلى أن الإدارة لم تحدد لهنّ طريقة احتساب سنوات الخدمة.
وتساءلت زينب: لماذا لم يتم تثبيتهنّ جميعاً على نفس وظائفهنّ كمعلمات محو أمية، فبعضهنّ أمضين في التدريس 27 عاماً. كما تساءلت أيضاً عن مصير التأمينات الاجتماعية التي استقطعت من رواتبهنّ الأعوام السابقة ولم ترد لهنّ. أما فاطمة فقالت إن ما يحدث هو تضييع لحقوق المعلمات. وذكرت أن هناك ضبابية في إجراءات إدارة التعليم: «فتارة يقال لنا إننا سنعمل إداريات في الصباح، وتارة في مراكزهنّ بدوام مسائي، وثالثة في مدارس جديدة في الصباح». ولفتت إلى أن التوجيه مفترض أن يتم خلال الإجازة، لتأمين معلمات بديلات.
أما حنان فذكرت أن ولي أمرها استفسر عن الأمر من الإدارة المسؤولة فعلم أن الإداريات المثبتات بالأمر الملكي توجهن من الأسبوع الماضي إلى مدارسهنّ، أما غير الموجهات فعليهنّ مراجعة شؤون المعلمات للحصول على خطاب التوجيه. وأضافت أن موظفة أخبرتها أن غير الموجهات لم يصدر لهنّ قرار تثبيت، وعليهنّ مواصلة عملهنّ الحالي.
من جهته، عزا مصدر لـ»الشرق» التخبط الحادث إلى قلة عدد الموظفات المعينات بعملية التوجيه، خصوصاً مع زيادة أعداد المعلمات في السنتين الأخيرتين مقارنة بالأعوام الماضية.
أما مدير إدارة الإعلام التربوي في «تعليم جدة» عبدالمجيد الغامدي، فذكر لـ»الشرق» أن التثبيت وطريقة احتساب سنوات الخبرة، ونسبة الفروقات وقت التثبيت من اختصاص الوزارة.
أما بخصوص مستحقات التأمينات، فإن الإدارة رفعت خطاباً للوزارة في 25 شعبان الماضي لتزويدها بأرقام الشيكات التي تم بموجبها سداد اشتراكات المعلمات عن الفترة من رمضان 1431 إلى رجب الماضي. كما ستتم مخاطبة التأمينات لإعادة تلك المبالغ في حال تم سدادها لحسابها.
من جانبه، قال المستشار القانوني عضو منظمة العفو الدولية الدكتور إيهاب سليماني، إن تثبيت الوزارة الجامعيات معلمات وحملة الثانوية والمعاهد إداريات، اجتهاد ليس في محله، فالعقد المبرم معهنّ كان للتدريس في مراكز محو الأمية. كما أن المعروف نظامياً أن الأمر الملكي ليس له لائحة تنفيذية، والواجب على الوزارة تثبيتهنّ وفق تلك الأوامر دون تفسيرها، والتثبيت يكون فورياً وعلى وظائفهنّ.