جبل الهدا
05-01-2014, 05:58 AM
همسة.. لوزارة التربية والتعليم
د. زيد علي الفضيل
صحيفة المدينة
الخميس 01/05/2014
يكاد يُجمع الناس على أن شركة أرامكو من أفضل المؤسسات في المملكة والوطن العربي إجمالا، من حيث مقياس الأداء الوظيفي ودرجة الانضباط بين العاملين بوجه عام. يُجاريها في ذلك العديد من المؤسسات الاقتصادية الرائدة في العالم. ترى ما السبب في ذلك؟ هل يعود الأمر إلى دقة وصرامة نظام الحضور والانصراف لديهم؟ أم أن الأمر يتعدى ذلك بكثير؟
أؤمن بأنه ليس صعبًا أن تفرض أي إدارة على موظفيها الحضور والانصراف في ساعة مُحددة، لكن هل يكفي ذلك لتجويد أداء الموظف ليفوق ما هو مطلوب منه ضمن إطار وثيقة تعاقده؟
من أجل تخطي هذه المعضلة اهتمت مختلف الإدارات الحديثة بتوثيق عرى الثقة والمسؤولية مع موظفيها، بل بلغ ببعض القطاعات الاقتصادية أن اعتمدت نظام الشراكة معهم، بحيث يُصبح لكل موظف نسبة من حصة القطاع الذي يعمل فيه.
تعزيز تلك الثقة، وتمتين حجم المسؤولية، كانتا بمثابة القيمة المضافة التي حرصت مختلف الإدارات الأهلية والحكومية في عديد من الدول المتقدمة على تنميتها بين موظفيها، لكونها قد آمنت بأن القيمة الوظيفية تكمن في الجهد المبذول فوق نطاق ما تُحدده الوثيقة التعاقدية الحاكمة بين الموظف ومرؤوسيه.
لهذا وبهدف تحقيق أعلى نسب الجودة الوظيفية، فقد اهتمت تلك الإدارات بتوثيق عرى الروابط مع موظفها، فحققت لهم الأمان الوظيفي من خلال تأمين الدخل المناسب، والرعاية الصحية الممتازة لهم ولأفراد أسرهم، وعملت على تسهيل عديد من الخدمات التي قد يحتاج إليها الموظف خارج نطاق عمله، كترتيب تعليم أبنائه، وتوفير وسائل المواصلات لهم، وإنجاز بعض الأعمال الحكومية، إلى غير ذلك من المزايا التي يعود نفعها على الموظف وبالتالي على جودة العمل.
وفي إطار التعليم الذي مثل لهم أهم قيمة مضافة يجب العناية بها ورعايتها، اهتمت تلك الدول بتمتين العلاقة مع المعلم، وتعزيز الثقة به، ورفع درجة المسؤولية لديه، من خلال ما يتمتع به من امتيازات وتقدير كبيرين. فكان أن حصل المعلم على علاوات متنوعة فوق راتبه الشهري، وحظي بتأمين طبي عالي المستوى، بل وبلغت الثقة به لدرجة أن أعطي الحق في التصرف في المنهج، من حيث إضافة وحذف الموضوعات، وتحديد مصادر المعلومات، ناهيك عن حجم الثقة الكبيرة بالخبرات المحلية وأصحاب التجارب التعليمية، التي يتم الاستفادة منها والاستماع لآرائها وآراء المعلمين، والانفتاح على أي رأي جديد أو لمحة تطويرية، بهدف خلق جو من الإصلاح المستمر.
أمام هذا يجدر بنا أن نتساءل: من أين يبدأ تطوير التعليم في وطننا؟ وهل ما ينقصنا هو إيجاد آلية لزيادة ضبط الدوام الوظيفي للمعلمين ليصبح تعليمنا رائدًا؟!.
د. زيد علي الفضيل
صحيفة المدينة
الخميس 01/05/2014
يكاد يُجمع الناس على أن شركة أرامكو من أفضل المؤسسات في المملكة والوطن العربي إجمالا، من حيث مقياس الأداء الوظيفي ودرجة الانضباط بين العاملين بوجه عام. يُجاريها في ذلك العديد من المؤسسات الاقتصادية الرائدة في العالم. ترى ما السبب في ذلك؟ هل يعود الأمر إلى دقة وصرامة نظام الحضور والانصراف لديهم؟ أم أن الأمر يتعدى ذلك بكثير؟
أؤمن بأنه ليس صعبًا أن تفرض أي إدارة على موظفيها الحضور والانصراف في ساعة مُحددة، لكن هل يكفي ذلك لتجويد أداء الموظف ليفوق ما هو مطلوب منه ضمن إطار وثيقة تعاقده؟
من أجل تخطي هذه المعضلة اهتمت مختلف الإدارات الحديثة بتوثيق عرى الثقة والمسؤولية مع موظفيها، بل بلغ ببعض القطاعات الاقتصادية أن اعتمدت نظام الشراكة معهم، بحيث يُصبح لكل موظف نسبة من حصة القطاع الذي يعمل فيه.
تعزيز تلك الثقة، وتمتين حجم المسؤولية، كانتا بمثابة القيمة المضافة التي حرصت مختلف الإدارات الأهلية والحكومية في عديد من الدول المتقدمة على تنميتها بين موظفيها، لكونها قد آمنت بأن القيمة الوظيفية تكمن في الجهد المبذول فوق نطاق ما تُحدده الوثيقة التعاقدية الحاكمة بين الموظف ومرؤوسيه.
لهذا وبهدف تحقيق أعلى نسب الجودة الوظيفية، فقد اهتمت تلك الإدارات بتوثيق عرى الروابط مع موظفها، فحققت لهم الأمان الوظيفي من خلال تأمين الدخل المناسب، والرعاية الصحية الممتازة لهم ولأفراد أسرهم، وعملت على تسهيل عديد من الخدمات التي قد يحتاج إليها الموظف خارج نطاق عمله، كترتيب تعليم أبنائه، وتوفير وسائل المواصلات لهم، وإنجاز بعض الأعمال الحكومية، إلى غير ذلك من المزايا التي يعود نفعها على الموظف وبالتالي على جودة العمل.
وفي إطار التعليم الذي مثل لهم أهم قيمة مضافة يجب العناية بها ورعايتها، اهتمت تلك الدول بتمتين العلاقة مع المعلم، وتعزيز الثقة به، ورفع درجة المسؤولية لديه، من خلال ما يتمتع به من امتيازات وتقدير كبيرين. فكان أن حصل المعلم على علاوات متنوعة فوق راتبه الشهري، وحظي بتأمين طبي عالي المستوى، بل وبلغت الثقة به لدرجة أن أعطي الحق في التصرف في المنهج، من حيث إضافة وحذف الموضوعات، وتحديد مصادر المعلومات، ناهيك عن حجم الثقة الكبيرة بالخبرات المحلية وأصحاب التجارب التعليمية، التي يتم الاستفادة منها والاستماع لآرائها وآراء المعلمين، والانفتاح على أي رأي جديد أو لمحة تطويرية، بهدف خلق جو من الإصلاح المستمر.
أمام هذا يجدر بنا أن نتساءل: من أين يبدأ تطوير التعليم في وطننا؟ وهل ما ينقصنا هو إيجاد آلية لزيادة ضبط الدوام الوظيفي للمعلمين ليصبح تعليمنا رائدًا؟!.