أمي نور عيني
04-19-2011, 10:59 AM
إبراهيم علي نسيب
http://http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/4607185279879573.jpg
· كان آخر ما توصلت إليه بعد ارق وحزن ذهب في كل صوب ليصل الأمر لحديث معالي وزير الخدمة المدنية للمهندسين الذين زاروه في مكتبه وكلماته القاسية تلك التي أطلقها وهو يظن أنه في زمن جدتي لا في زمن ( الفيس بوك ) وأن كلماته لم تعد تصلح للجيل هذا الذي أصبح يملك القدرة الهائلة على التعامل مع التكنولوجيا ونقل المعلومة بسرعة البرق, تلك الكلمات المعجونة باللهب والتي يرفضها الجميع دون استثناء فكلمة( قطعوه) هي كلمة استفزازية لفعل لا خطأ فيه والكل يعلم أن حكومتنا سخرت الممكن والمستحيل من أجل المواطن وذللت كل العقبات لإسعاده فهل غاب عن معالي الوزير أن المهندسين الذين زاروه لم يزوروه إلا لوجود مشكلة تتعلق بوزارته كما أنهم لم يطرقوا باب بيته بل جاءوه إلى مكتب وزارة هو يديرها وكما ذكر سمو النائب الثاني هو أجير للدولة ولخدمة كل المواطنين ذكورهم والإناث ومن حق أي مواطن مقابلته عند الحاجة!!
· القضية هنا هي قضية معاناة الناس مع وزارته التي من المفترض أن تساهم في حل مشكلة البطالة، هذا الوحش الكاسر والذي نتمنى أن يموت بالسرعة القصوى وكيف تنتهي مشكلة البطالة طالما أن المسئول الأول عن الخدمة المدنية يصف الذين يذهبون له من الرجال بالنساء ويهزأ من النساء اللاتي تجمعن أمام مكتبه بهدف حل مشكلة ظلت تطاردهن سنين لتدفع بهن إلى الذهاب إلى مكتبه بهدف الخلاص من المعاناة والتي بفضل الله انتهت بتدخل الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله والذي أمر بتثبيتهن جميعا وهو الحل المثالي الذي جاء كنتيجة حتمية لاهتمام ملك إنسان بمواطنيه.
وننتهي أن هناك خللا كبيرا في هذه الوزارة ربما يفسد علينا أهم أحلامنا بل أحلام الوطن كله!!
· (خاتمة الهمزة) الذي أتمناه أن يتابع ويستمع المسؤولون كلهم المعاناة من فم (عاطل) يحمل في يديه شهادة علمية عالية ويطارد الوظيفة من مكان إلى مكان لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ويخشى أن يذهب لمعالي وزير الخدمة المدنية ويصفه بوصف لا يليق بالرجل.. هذه خاتمتي ودمتم.
.................................................
أسماء المحمد-عكاظ
في الآونة الأخيرة وجهت رسالة من ولاة الأمر للمواطنين لاتخاذ الحوار أسلوبا لمن له حقوق بالتوجه للجهات التي تقدم خدماتها للمواطنين (يتجه للحوار معهم وليس لتتم شرشحته).. بالتالي طرق أكثر من 50 مهندسا تجمعوا الثلاثاء الماضي باب الخدمة المدنية، المواطنون الباحثون عن حقهم في تطوير أحوالهم تم استقبالهم أمام البوابة وخلاصة اللقاء كانت مدوية وترك المهندسون فعلا ليتحدثوا مع أنفسهم كما تترك قضايا النساء معلقة تنتظر أن تحل نفسها من نفسها!!.
«ولو يا معالي الوزير».. كان تعليقي على المقطع المتداول ويتعلق في مجموعة مواطنين يعتبرون أن لهم حقا والوزير حامل حقيبة وزارة الخدمة المدنية، المهندسون تقابلوا معه بناء على موعد أعطي لهم.. وليست محض صدفة أن أهم ما تتميز به النساء المذكورات في المقطع إياه أنهن يشكلن بين المقيمين (العاملين والعواطلية / والمواطنين العاملين والعواطلية) أعلى معدلات البطالة، هذا ما تكابده النساء فماذا قدمت حقيبتكم طوال فترة توزيركم.. وأين يذهب المواطن إذا كانت هذه مآلات (الحوار)!..
الصحف نشرت خبرا عن خطاب سري لوزارة المالية يعرض نتائج اجتماع لجنة «المالية والخدمة المدنية والشؤون البلدية وهيئة المهندسين» لاعتماد سلم رواتب كادر المهندسين ورفعه، وتوصلت لضرورة (تأجيل) البت في الأمر بزعم أن نسبة المهندسين السعوديين في القطاع العام4.7 % من مجموع موظفيه ونسبة تسرب المهندسين من القطاع العام إلى الخاص قليلة ورواتب المهندسين تتجاوز رواتب نظرائهم في الدول المجاورة..!، (ما هي علاقتنا بالدول المجاورة.. هل هو اختراع جديد حتى لا ينال الناس حقوقهم)!..
هذا ما نخرج به من بعض اللجان وفوقيتها وتعاليها على المواطن، وبدلا من انتهاج سياسة الترغيب في تخصص الهندسة حتى تزدهر المهنة ويتم توطينها وسعودتها.. يستخدم أسلوب التطفيش منه بتحنيط العاملين في هذا الحقل على أوضاع حياتية يتفاقم استعارها ويستشري الغلاء المعيشي ومرتباتهم محلك سر.. هل الزيادة المستحقة من جيوب المجتمعين في اللجنة أم أنه استحقاق وطني لهؤلاء المواطنين؟!..
بالعودة إلى موقف الوزير.. أعتقد بعد هذا الاستفزاز نستحق عقد مؤتمر صحافي يقدم اعتذارا عن أسلوب المعاملة غير اللائق والكف عن تداول مصالح المواطنين في بوابات الوزارة كأنهم يتسولون حقوقهم.. نحتاج بيانا يحترم عقولنا!..
العاملون في القطاع العام في خدمة المواطن وليس العكس.. ولمن أهينوا على الأبواب ونعتبرهم مقدرات وثروة هذا الوطن نؤكد دائما أن المواطن ومصلحته أولا وأن العين ما تعلى على الحاجب.. كنا ننتظر أن يتم التعامل معهم بإنسانية.. أصبحت أخشى من مقطع ثالث يؤكد على حاجتنا الماسة إلى أنسنة التعاملات بين المواطن والمسؤول انطلاقا من شرارة وزارة الخدمة المدنية.
http://http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/4607185279879573.jpg
· كان آخر ما توصلت إليه بعد ارق وحزن ذهب في كل صوب ليصل الأمر لحديث معالي وزير الخدمة المدنية للمهندسين الذين زاروه في مكتبه وكلماته القاسية تلك التي أطلقها وهو يظن أنه في زمن جدتي لا في زمن ( الفيس بوك ) وأن كلماته لم تعد تصلح للجيل هذا الذي أصبح يملك القدرة الهائلة على التعامل مع التكنولوجيا ونقل المعلومة بسرعة البرق, تلك الكلمات المعجونة باللهب والتي يرفضها الجميع دون استثناء فكلمة( قطعوه) هي كلمة استفزازية لفعل لا خطأ فيه والكل يعلم أن حكومتنا سخرت الممكن والمستحيل من أجل المواطن وذللت كل العقبات لإسعاده فهل غاب عن معالي الوزير أن المهندسين الذين زاروه لم يزوروه إلا لوجود مشكلة تتعلق بوزارته كما أنهم لم يطرقوا باب بيته بل جاءوه إلى مكتب وزارة هو يديرها وكما ذكر سمو النائب الثاني هو أجير للدولة ولخدمة كل المواطنين ذكورهم والإناث ومن حق أي مواطن مقابلته عند الحاجة!!
· القضية هنا هي قضية معاناة الناس مع وزارته التي من المفترض أن تساهم في حل مشكلة البطالة، هذا الوحش الكاسر والذي نتمنى أن يموت بالسرعة القصوى وكيف تنتهي مشكلة البطالة طالما أن المسئول الأول عن الخدمة المدنية يصف الذين يذهبون له من الرجال بالنساء ويهزأ من النساء اللاتي تجمعن أمام مكتبه بهدف حل مشكلة ظلت تطاردهن سنين لتدفع بهن إلى الذهاب إلى مكتبه بهدف الخلاص من المعاناة والتي بفضل الله انتهت بتدخل الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله والذي أمر بتثبيتهن جميعا وهو الحل المثالي الذي جاء كنتيجة حتمية لاهتمام ملك إنسان بمواطنيه.
وننتهي أن هناك خللا كبيرا في هذه الوزارة ربما يفسد علينا أهم أحلامنا بل أحلام الوطن كله!!
· (خاتمة الهمزة) الذي أتمناه أن يتابع ويستمع المسؤولون كلهم المعاناة من فم (عاطل) يحمل في يديه شهادة علمية عالية ويطارد الوظيفة من مكان إلى مكان لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ويخشى أن يذهب لمعالي وزير الخدمة المدنية ويصفه بوصف لا يليق بالرجل.. هذه خاتمتي ودمتم.
.................................................
أسماء المحمد-عكاظ
في الآونة الأخيرة وجهت رسالة من ولاة الأمر للمواطنين لاتخاذ الحوار أسلوبا لمن له حقوق بالتوجه للجهات التي تقدم خدماتها للمواطنين (يتجه للحوار معهم وليس لتتم شرشحته).. بالتالي طرق أكثر من 50 مهندسا تجمعوا الثلاثاء الماضي باب الخدمة المدنية، المواطنون الباحثون عن حقهم في تطوير أحوالهم تم استقبالهم أمام البوابة وخلاصة اللقاء كانت مدوية وترك المهندسون فعلا ليتحدثوا مع أنفسهم كما تترك قضايا النساء معلقة تنتظر أن تحل نفسها من نفسها!!.
«ولو يا معالي الوزير».. كان تعليقي على المقطع المتداول ويتعلق في مجموعة مواطنين يعتبرون أن لهم حقا والوزير حامل حقيبة وزارة الخدمة المدنية، المهندسون تقابلوا معه بناء على موعد أعطي لهم.. وليست محض صدفة أن أهم ما تتميز به النساء المذكورات في المقطع إياه أنهن يشكلن بين المقيمين (العاملين والعواطلية / والمواطنين العاملين والعواطلية) أعلى معدلات البطالة، هذا ما تكابده النساء فماذا قدمت حقيبتكم طوال فترة توزيركم.. وأين يذهب المواطن إذا كانت هذه مآلات (الحوار)!..
الصحف نشرت خبرا عن خطاب سري لوزارة المالية يعرض نتائج اجتماع لجنة «المالية والخدمة المدنية والشؤون البلدية وهيئة المهندسين» لاعتماد سلم رواتب كادر المهندسين ورفعه، وتوصلت لضرورة (تأجيل) البت في الأمر بزعم أن نسبة المهندسين السعوديين في القطاع العام4.7 % من مجموع موظفيه ونسبة تسرب المهندسين من القطاع العام إلى الخاص قليلة ورواتب المهندسين تتجاوز رواتب نظرائهم في الدول المجاورة..!، (ما هي علاقتنا بالدول المجاورة.. هل هو اختراع جديد حتى لا ينال الناس حقوقهم)!..
هذا ما نخرج به من بعض اللجان وفوقيتها وتعاليها على المواطن، وبدلا من انتهاج سياسة الترغيب في تخصص الهندسة حتى تزدهر المهنة ويتم توطينها وسعودتها.. يستخدم أسلوب التطفيش منه بتحنيط العاملين في هذا الحقل على أوضاع حياتية يتفاقم استعارها ويستشري الغلاء المعيشي ومرتباتهم محلك سر.. هل الزيادة المستحقة من جيوب المجتمعين في اللجنة أم أنه استحقاق وطني لهؤلاء المواطنين؟!..
بالعودة إلى موقف الوزير.. أعتقد بعد هذا الاستفزاز نستحق عقد مؤتمر صحافي يقدم اعتذارا عن أسلوب المعاملة غير اللائق والكف عن تداول مصالح المواطنين في بوابات الوزارة كأنهم يتسولون حقوقهم.. نحتاج بيانا يحترم عقولنا!..
العاملون في القطاع العام في خدمة المواطن وليس العكس.. ولمن أهينوا على الأبواب ونعتبرهم مقدرات وثروة هذا الوطن نؤكد دائما أن المواطن ومصلحته أولا وأن العين ما تعلى على الحاجب.. كنا ننتظر أن يتم التعامل معهم بإنسانية.. أصبحت أخشى من مقطع ثالث يؤكد على حاجتنا الماسة إلى أنسنة التعاملات بين المواطن والمسؤول انطلاقا من شرارة وزارة الخدمة المدنية.