زها
04-25-2011, 05:15 AM
السرية في لقاء مدير المالية
محمد بن سليمان الأحيدب
أما وقد انفرج هم معلمات ومعلمي محو الأمية بالتثبيت والأوامر الواضحة من ملك الحب ونصير المظلومين، التي نرجو أن تسلم من عقد المعقدين وحسد الحاسدين وعراقيل من لا يحسنون تمرير شأن لا مصلحة لهم فيه، فاسمحوا لي أن أعود لموقف لا يمكن لكاتب يدعي المطالبة بالحقوق والوقوف ضد التجاوزات إلا أن يعود إليه ويتوقف عنده ويطرح عدة تساؤلات حوله، وهي تساؤلات لا يشملها المثل القائل (الكلام في الفائت نقص في العقل) لأن الحدث لم يفت ولن أجعله (يفوت) ولن أفوته حتى لا يتكرر.
عندما حاول بعض معلمي محو الأمية مقابلة (مدير) عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم الأخ صالح الحميدي للاستفسار عن أمر تثبيتهم تم (حسب جريدة الوطن 20 أبريل 2011م) تفتيشهم وتجريدهم من أجهزة الجوال وبعض مستلزماتهم الشخصية قبل مقابلة (سعادته) بحجة منع التصوير أو التسجيل الصوتي للمقابلة مع هذه الشخصية الهامة، التي حاشى لله أن نسخر من إنسانيتها ومكانتها، ولكن حق لنا أن نسخر من تصرفاتها الغريبة التي لا تتناسب مع الحقوق ولا مع روح العصر ولا مع ما وصلنا إليه من بث نقاشات مجلس الشورى تلفزيونيا ونقل نقاشات الحوار الوطني، وإجراء الحوارات المباشرة في قاعات الجامعة الإسلامية مع أهم وكبار المسؤولين، دون سحب للجوالات، بل مع سماح لكاميرات التصوير الرقمية وأجهزة لقط الصوت الإلكترونية.
أنا لن أتساءل عما يخشاه مدير عام الشؤون المالية والإدارية من التصوير والتسجيل فهو وعبر عدة مواقف وتصريحات اتضح أنه ممن يصعب عليهم مسايرة روح العصر ومن عقليات زمن الأسئلة المكتوبة، لكنني أتساءل عن النص النظامي أو التخويل القانوني الذي يسمح له أو لموظفيه بسحب جهاز خاص بمواطن يحتوي على صوره العائلية ومقاطع فيديو خاصة وأرقام ورسائل شخصية دون أن يرتكب هذا المواطن فعلا يفرض سحب هذه الملكية الخاصة (هذا من جانب) ثم بأي حق (يسن) مدير عام (سنة) أو يشرع تشريعا يقضي بمنع تسجيل مقابلة جماعة مع مسؤول، ليس لها أي طابع السرية أو الشخصية؟! وإذا فرضنا جدلا أن من حقه اشتراط منع التصوير والتسجيل ووافق الطرف الثاني (المعلمون) فإنه لا يحق له استباق الأحداث وافتراض سوء النية وسحب الجوالات قبل الشروع في المخالفة بالتصوير فالجوال في الأصل جهاز اتصال لا تصوير.
إن المكان الوحيد الذي يحق فيه لمدير الشؤون الإدارية والمالية منع دخول جوال (الكاميرا) هو حفل زواج أحد أبنائه، أما الاجتماع العام في مبنى الوزارة مع مجموعة من الموظفين فشروطه ومحظوراته ليست من صلاحيات المدير.
محمد بن سليمان الأحيدب
أما وقد انفرج هم معلمات ومعلمي محو الأمية بالتثبيت والأوامر الواضحة من ملك الحب ونصير المظلومين، التي نرجو أن تسلم من عقد المعقدين وحسد الحاسدين وعراقيل من لا يحسنون تمرير شأن لا مصلحة لهم فيه، فاسمحوا لي أن أعود لموقف لا يمكن لكاتب يدعي المطالبة بالحقوق والوقوف ضد التجاوزات إلا أن يعود إليه ويتوقف عنده ويطرح عدة تساؤلات حوله، وهي تساؤلات لا يشملها المثل القائل (الكلام في الفائت نقص في العقل) لأن الحدث لم يفت ولن أجعله (يفوت) ولن أفوته حتى لا يتكرر.
عندما حاول بعض معلمي محو الأمية مقابلة (مدير) عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم الأخ صالح الحميدي للاستفسار عن أمر تثبيتهم تم (حسب جريدة الوطن 20 أبريل 2011م) تفتيشهم وتجريدهم من أجهزة الجوال وبعض مستلزماتهم الشخصية قبل مقابلة (سعادته) بحجة منع التصوير أو التسجيل الصوتي للمقابلة مع هذه الشخصية الهامة، التي حاشى لله أن نسخر من إنسانيتها ومكانتها، ولكن حق لنا أن نسخر من تصرفاتها الغريبة التي لا تتناسب مع الحقوق ولا مع روح العصر ولا مع ما وصلنا إليه من بث نقاشات مجلس الشورى تلفزيونيا ونقل نقاشات الحوار الوطني، وإجراء الحوارات المباشرة في قاعات الجامعة الإسلامية مع أهم وكبار المسؤولين، دون سحب للجوالات، بل مع سماح لكاميرات التصوير الرقمية وأجهزة لقط الصوت الإلكترونية.
أنا لن أتساءل عما يخشاه مدير عام الشؤون المالية والإدارية من التصوير والتسجيل فهو وعبر عدة مواقف وتصريحات اتضح أنه ممن يصعب عليهم مسايرة روح العصر ومن عقليات زمن الأسئلة المكتوبة، لكنني أتساءل عن النص النظامي أو التخويل القانوني الذي يسمح له أو لموظفيه بسحب جهاز خاص بمواطن يحتوي على صوره العائلية ومقاطع فيديو خاصة وأرقام ورسائل شخصية دون أن يرتكب هذا المواطن فعلا يفرض سحب هذه الملكية الخاصة (هذا من جانب) ثم بأي حق (يسن) مدير عام (سنة) أو يشرع تشريعا يقضي بمنع تسجيل مقابلة جماعة مع مسؤول، ليس لها أي طابع السرية أو الشخصية؟! وإذا فرضنا جدلا أن من حقه اشتراط منع التصوير والتسجيل ووافق الطرف الثاني (المعلمون) فإنه لا يحق له استباق الأحداث وافتراض سوء النية وسحب الجوالات قبل الشروع في المخالفة بالتصوير فالجوال في الأصل جهاز اتصال لا تصوير.
إن المكان الوحيد الذي يحق فيه لمدير الشؤون الإدارية والمالية منع دخول جوال (الكاميرا) هو حفل زواج أحد أبنائه، أما الاجتماع العام في مبنى الوزارة مع مجموعة من الموظفين فشروطه ومحظوراته ليست من صلاحيات المدير.