ام فريس
06-26-2011, 04:57 PM
صحيفة التعليم الإلكترونية :
في تصريح للزميلة شذى الطيب نشرته اليوم أوضح المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين لـ "اليوم" أن الأمرين الملكيين القاضيين بتثبيت موظفي وموظفات البنود ولائحة المستخدمين والبديلات ومحو الأمية يشمل كل من هم على رأس العمل وقت صدور الأوامر الكريمة وفقاً للضوابط التي تم إبلاغ الجهات الحكومية بها على وظائف تُناسب مؤهلاتهم العلمية وتتفق مع طبيعة العمل الذي يقومون به،
وأضاف الخنين أن اللجنة التي تم تخصيصها للعمل على تطبيق الأوامر الملكية طلبت من الجهات الحكومية استكمال وظائف الإجراءات لتسجيل بيانات المشمولين بالأمر الملكي الكريم عبر البرنامج الموجود على موقع الوزارة في الإنترنت، وحين انتهاء الجهات من التسجيل تقوم بإرسال خطاب للجنة يُوضح ذلك. كما أن النتائج النهائية والفعلية لم توضح حتى الآن لأن اللجنة لم تنه أعمالها بعد. وحول تثبيت المتعاقد معهم كافة أوضح الخنين أن الضوابط أشارت إلى أن تثبيت المشمولين بالأمر الكريم يأتي وفقاً للحاجة الفعلية التي تقدمها الجهات الحكومية للتعاقد معهم. كما أن جميع المشمولين سيتم تثبيتهم وفقاً لمراحل معينة تقوم بتوزيعها وزارة المالية، وقال الخنين : "إن أعداد المشمولين ومراحل تثبيتهم تأتي وفقاً للقائمة التي تحددها كل وزارة، فهي من تحدد أعداد المشمولين وهي نفسها التي تحدد الوقت متى ما احتاجت كل وزارة لذلك".
وحول إيقاف التعاقد أشار الخنين إلى أن الأمر الملكي نص على إيقاف التعاقد وأن تُعاد دراسة الموضوع بشكل شامل من مجلس الخدمة المدنية أو إيقاف التعاقد فوراً لحين إعادة دراسة الموضوع من قبل المجلس.
من جهة أخرى نفى مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن يكون تم إيقاف البنود بشكل نهائي، مشيرا الى أننا في مرحلة سد الاحتياج الحقيقي ومن ثم إعادة دراسة وليس إيقاف البنود، معللاً ذلك بحاجة الوزارة لهذه البنود حسب المشروعات التعليمية السنوية أو إجازات المعلمين السنوية، وأكد المصدر أن الأمر الملكي نص على أن يكون إيقاف البنود لإعادة دراسة الموضوع ومن ثم استكمال البنود مع الوضع في عين الاعتبار ان الوزارة لن تحتاج للعدد الكبير بعد ذلك لأنها قامت بسد العجز.
وقال المصدر : إن رفع الأرقام يكون بناء على الاحتياج ومن ثم يبدأ الاختيار وفق اشتراطات وزارات الخدمة المدنية والمالية والتربية والتعليم، وأضاف المصدر أن تثبيت الوظائف التعليمية والإدارية يُستحدث لهم عن طريق الخدمة المدنية ووزارة المالية. كما أن التعيين يتم في حالة توافر الشروط المطلوبة من هاتين الوزارتين وعليهما استحداث الوظائف كي يتم رفع الأرقام لهم".
ونفى المصدر ما تم تداوله في الآونة الأخيرة أن يكون استحداث الوظائف بعد الاستغناء عن الموظفين الذين أكملوا سنوات الخدمة بمدة تصل الى 15 سنة فما فوق، مؤكداً أن الموظف سيبقى على رأس العمل لحين استكمال السنوات النظامية له بالتقاعد أو إنهاء خدمته عن طريق مخالفات قام بها أو أن يقوم بالاستقالة بنفسه.
في تصريح للزميلة شذى الطيب نشرته اليوم أوضح المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين لـ "اليوم" أن الأمرين الملكيين القاضيين بتثبيت موظفي وموظفات البنود ولائحة المستخدمين والبديلات ومحو الأمية يشمل كل من هم على رأس العمل وقت صدور الأوامر الكريمة وفقاً للضوابط التي تم إبلاغ الجهات الحكومية بها على وظائف تُناسب مؤهلاتهم العلمية وتتفق مع طبيعة العمل الذي يقومون به،
وأضاف الخنين أن اللجنة التي تم تخصيصها للعمل على تطبيق الأوامر الملكية طلبت من الجهات الحكومية استكمال وظائف الإجراءات لتسجيل بيانات المشمولين بالأمر الملكي الكريم عبر البرنامج الموجود على موقع الوزارة في الإنترنت، وحين انتهاء الجهات من التسجيل تقوم بإرسال خطاب للجنة يُوضح ذلك. كما أن النتائج النهائية والفعلية لم توضح حتى الآن لأن اللجنة لم تنه أعمالها بعد. وحول تثبيت المتعاقد معهم كافة أوضح الخنين أن الضوابط أشارت إلى أن تثبيت المشمولين بالأمر الكريم يأتي وفقاً للحاجة الفعلية التي تقدمها الجهات الحكومية للتعاقد معهم. كما أن جميع المشمولين سيتم تثبيتهم وفقاً لمراحل معينة تقوم بتوزيعها وزارة المالية، وقال الخنين : "إن أعداد المشمولين ومراحل تثبيتهم تأتي وفقاً للقائمة التي تحددها كل وزارة، فهي من تحدد أعداد المشمولين وهي نفسها التي تحدد الوقت متى ما احتاجت كل وزارة لذلك".
وحول إيقاف التعاقد أشار الخنين إلى أن الأمر الملكي نص على إيقاف التعاقد وأن تُعاد دراسة الموضوع بشكل شامل من مجلس الخدمة المدنية أو إيقاف التعاقد فوراً لحين إعادة دراسة الموضوع من قبل المجلس.
من جهة أخرى نفى مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن يكون تم إيقاف البنود بشكل نهائي، مشيرا الى أننا في مرحلة سد الاحتياج الحقيقي ومن ثم إعادة دراسة وليس إيقاف البنود، معللاً ذلك بحاجة الوزارة لهذه البنود حسب المشروعات التعليمية السنوية أو إجازات المعلمين السنوية، وأكد المصدر أن الأمر الملكي نص على أن يكون إيقاف البنود لإعادة دراسة الموضوع ومن ثم استكمال البنود مع الوضع في عين الاعتبار ان الوزارة لن تحتاج للعدد الكبير بعد ذلك لأنها قامت بسد العجز.
وقال المصدر : إن رفع الأرقام يكون بناء على الاحتياج ومن ثم يبدأ الاختيار وفق اشتراطات وزارات الخدمة المدنية والمالية والتربية والتعليم، وأضاف المصدر أن تثبيت الوظائف التعليمية والإدارية يُستحدث لهم عن طريق الخدمة المدنية ووزارة المالية. كما أن التعيين يتم في حالة توافر الشروط المطلوبة من هاتين الوزارتين وعليهما استحداث الوظائف كي يتم رفع الأرقام لهم".
ونفى المصدر ما تم تداوله في الآونة الأخيرة أن يكون استحداث الوظائف بعد الاستغناء عن الموظفين الذين أكملوا سنوات الخدمة بمدة تصل الى 15 سنة فما فوق، مؤكداً أن الموظف سيبقى على رأس العمل لحين استكمال السنوات النظامية له بالتقاعد أو إنهاء خدمته عن طريق مخالفات قام بها أو أن يقوم بالاستقالة بنفسه.