سكن قلبي
07-08-2011, 02:21 AM
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن التحاق الآلاف من خريجات التخصصات التعليمية في وظائف في المدارس الأهلية، لا يؤثر على ترتيبهن في التقديم على الوظائف الحكومية في القطاع التعليمي.
وقال «إن التحاق المتقدمات في وظائف القطاع الخاص لا علاقة له بالتقديم على الوظائف الحكومية عبر وزارة الخدمة المدنية، وأن الترتيب سيظل طبقا لأنظمة الوزارة واحتياج القطاع الحكومي»، مشيرا إلى أن التعيين أثناء الإجازة الصيفية وليس في نهاية العام، مبينا أن تساوي الراتبين في القطاعين العام والخاص سيكون داعما للعملية التعليمية في القطاعين، كما أن معلمات القطاع الخاص يخضعن لنظام التأمينات الاجتماعية وميزات ما بعد التقاعد.
وكانت أوساط تعليمية تناقلت خلال الفترة الماضية أنباء عن احتمال اتخاذ مدارس أهلية خطوات لضمان عدم تسرب المعلمات من المدارس الأهلية إلى الحكومية وإلزامهن بالتخلي عن ترتيبهن في الديوان، تزامنا مع الشروع في زيادة رواتب المعلمات في القطاع الخاص لتصبح 5600 ريال كحد أدنى.
وحول موعد صدور أرقام المعلمات اللاتي سيجري تعيينهن للعام الدراسي المقبل، قال الخنين «نحن الآن في طور التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وانتهينا في الأسبوع الجاري من مطابقة الوظائف التعليمية للرجال، ويعقب ذلك الإعلان عن أرقام المعلمات المرشحات للوظائف التعليمية، مبينا أنه جرى حصر ثمانية آلاف وظيفة للمعلمات، طبقا للاحتياج السابق لوزارة التربية والتعليم، وقال «نحن في انتظار ما يرد من وزارة التربية والتعليم من تخصيص مقرات وتخصصات تبعا لما صدر عن الأمر الملكي الكريم بتوفير 39 ألف وظيفة».
وحول وجود نية لإلغاء اختبار القياس فيما يختص بتعيين المعلمين، بين أن ذلك من مسؤوليات وزارة التربية والتعليم
وقال «إن التحاق المتقدمات في وظائف القطاع الخاص لا علاقة له بالتقديم على الوظائف الحكومية عبر وزارة الخدمة المدنية، وأن الترتيب سيظل طبقا لأنظمة الوزارة واحتياج القطاع الحكومي»، مشيرا إلى أن التعيين أثناء الإجازة الصيفية وليس في نهاية العام، مبينا أن تساوي الراتبين في القطاعين العام والخاص سيكون داعما للعملية التعليمية في القطاعين، كما أن معلمات القطاع الخاص يخضعن لنظام التأمينات الاجتماعية وميزات ما بعد التقاعد.
وكانت أوساط تعليمية تناقلت خلال الفترة الماضية أنباء عن احتمال اتخاذ مدارس أهلية خطوات لضمان عدم تسرب المعلمات من المدارس الأهلية إلى الحكومية وإلزامهن بالتخلي عن ترتيبهن في الديوان، تزامنا مع الشروع في زيادة رواتب المعلمات في القطاع الخاص لتصبح 5600 ريال كحد أدنى.
وحول موعد صدور أرقام المعلمات اللاتي سيجري تعيينهن للعام الدراسي المقبل، قال الخنين «نحن الآن في طور التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وانتهينا في الأسبوع الجاري من مطابقة الوظائف التعليمية للرجال، ويعقب ذلك الإعلان عن أرقام المعلمات المرشحات للوظائف التعليمية، مبينا أنه جرى حصر ثمانية آلاف وظيفة للمعلمات، طبقا للاحتياج السابق لوزارة التربية والتعليم، وقال «نحن في انتظار ما يرد من وزارة التربية والتعليم من تخصيص مقرات وتخصصات تبعا لما صدر عن الأمر الملكي الكريم بتوفير 39 ألف وظيفة».
وحول وجود نية لإلغاء اختبار القياس فيما يختص بتعيين المعلمين، بين أن ذلك من مسؤوليات وزارة التربية والتعليم