وردة الصباح
08-09-2011, 02:25 PM
الخنين :لجنة تثبيت العاملين على البنود أنهت دراسة (70110) طلبات تثبيت
حثت لجنة تثبيت العاملين على البنود المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية الجهات الحكومية على استكمال ما لديها من معلومات تم إدخالها عبر برنامج التثبيت الآلي على موقع وزارة الخدمة المدنية الذي استحدثته لتسريع أعمال التثبيت قبل الموعد النهائي لتسجيل طلبات التثبيت المحدد بـ 30 /10/1432هـ . أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز بن عبدالرحمن الخنين الذي كشف أن اللجنة قد تلقت حتى تاريخ 9/9/1432هـ أكثـــــر من(146758) ألف طلب يتم التعامل معها على مدار الساعة من خلال أعضاء لجنة التثبيت وبمتابعة مستمرة من معالي وزير الخدمة المدنية. وبين الخنين أنه حتى تاريخ 9/9/1432هـ أنهت اللجنة إجراءات التثبيت التي تقع ضمن اختصاصها لـ (70110) طلبات تثبيت . وختم الخنين بتذكير الجهات الحكومية بأهمية استكمال البيانات الخاصة بالمراد تثبيتهم وذلك بشكل عاجل حتى تتمكن اللجنة من الانتهاء من أعمالها خلال الفترة المحددة لها وعلى كل جهة إبلاغ اللجنة بمجرد انتهاء المطلوب منها حتى تتمكن اللجنة من إصدار محضرها المتضمن توصياتها لتقوم الجهة بعد ذلك بإصدار قرارات التعيين على الوظائف الشاغرة لديها أو التنسيق مع وزارة المالية بإحداث وظائف حسب المراتب والمسميات الموصى بها في الميزانية القادمة.
حثت لجنة تثبيت العاملين على البنود المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية الجهات الحكومية على استكمال ما لديها من معلومات تم إدخالها عبر برنامج التثبيت الآلي على موقع وزارة الخدمة المدنية الذي استحدثته لتسريع أعمال التثبيت قبل الموعد النهائي لتسجيل طلبات التثبيت المحدد بـ 30 /10/1432هـ . أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز بن عبدالرحمن الخنين الذي كشف أن اللجنة قد تلقت حتى تاريخ 9/9/1432هـ أكثـــــر من(146758) ألف طلب يتم التعامل معها على مدار الساعة من خلال أعضاء لجنة التثبيت وبمتابعة مستمرة من معالي وزير الخدمة المدنية. وبين الخنين أنه حتى تاريخ 9/9/1432هـ أنهت اللجنة إجراءات التثبيت التي تقع ضمن اختصاصها لـ (70110) طلبات تثبيت . وختم الخنين بتذكير الجهات الحكومية بأهمية استكمال البيانات الخاصة بالمراد تثبيتهم وذلك بشكل عاجل حتى تتمكن اللجنة من الانتهاء من أعمالها خلال الفترة المحددة لها وعلى كل جهة إبلاغ اللجنة بمجرد انتهاء المطلوب منها حتى تتمكن اللجنة من إصدار محضرها المتضمن توصياتها لتقوم الجهة بعد ذلك بإصدار قرارات التعيين على الوظائف الشاغرة لديها أو التنسيق مع وزارة المالية بإحداث وظائف حسب المراتب والمسميات الموصى بها في الميزانية القادمة.