صرف 5 رواتب لموظفي البنـود نهـاية ذي القعـدة

صدرت الموافقة باعتماد صرف رواتب جميع الموظفين والموظفات في الاجهزة الحكومية بكافة البنود، حيث تقرر تعويض فئة الاجر بالساعة عن فترة استحقاق 4 شهور الماضية برواتب كاملة حسب نظام العقود واضافة مبالغها كاملة ضمن راتب ذي القعدة المقبل ليتم صرف رواتب خمسة شهور.
ويشمل القرار فئات من كوادر التعليم والبديلات في المناطق التي لم تنفذ القرار مؤخراً، بحيث يكون الاستحقاق عن الفترة من20 رجب الماضي الى تاريخ المباشرة في 7 شوال، وذلك بدون الاستثناء لفترة التوقف اثناء الاجازة الدراسية الذي كان معمولاً به في التعاقدات السابقة، وبما يعادل التقديرات الخاصة بـ 22 يوماً من كل شهر طبقاً للانظمة المتبعة في احتساب الاجور لهذه البنود. وبحسب الخبر الذي اعده الزميل عبد الرحمن ادريس ونشرته "اليوم" أن تنفيذ قرار الصرف صدر بشكل نهائي في جميع المرافق الحكومية ومديريات التعليم ومكاتب الاشراف للعمل بموجبه بناء على ما تقرر في هذا الشأن بالموافقة على الصرف بشكل مباشر من الادارات المعنية في المناطق، كما تمّت جدولة المسيرات وفق الآلية المبلغة للجهات الادارية والمالية، ويجري العمل على استكمالها خلال الاسبوع المقبل، واتخاذ اللازم بايداع المبالغ التي تمثل الفترة المشار اليها في حسابات المستفيدين والمستفيدات بالتنسيق مع البنوك في الموعد المقرر بتاريخ الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة.

وقد تمّ العمل بذلك انفاذاً لما تضمّنه الامر الملكي من خادم الحرمين الشريفين رقم (1859/ م ب) بتاريخ 23/3/1432هـ، بتثبيت كافة العاملين والعاملات بالاجهزة الحكومية على كافة البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية ومن خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الاجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون اعمالاً لا تتفق مع طبيعة مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين وبند 105، اضافة لما امر به المليك القاضي بشمول جميع العاملين في برنامج محو الامية من الجنسين بالتثبيت.
وكان نائب وزير التربية والتعليم قد اعتمد استمرار التعاقد مع البديلات والمعلمين بأجر الساعة، وينطبق ذلك على بند محو الامية وفق تعميم الخدمة المدنية في العمل بما ورد بالامر الملكي الكريم، وصرف رواتبهم اعتباراً من تاريخ انتهاء العقود الى حين صدور قرار التثبيت المنتظر بدءاً من ميزانية العام المقبل.
وحول اسباب تأخير الصرف لهذه المستحقات عن فترة الإجازة في الموعد المحدّد، قال المسؤول:وبحسب اليوم ان التأجيل في التنفيذ مبرر بفقرات النظام الذي ينطبق على العاملين بالعقود في ضرورة المباشرة بعد انتهاء الاجازة بالنظر الى كونه ملزماً، فيما يترتب عليه كخطوات لاحقة وهو ما تمّ بإدراج الاسماء اعتباراً من تاريخ 7 شوال، وأشار المصدر الى ان التفاوت بين منطقة واخرى يُعدّ اجتهاداً ادارياً استند الى رؤية معينة في تقدير الامور.
يُشار الى ان نظام التعاقد على بند الساعات يعتمد الراتب مقابل 7 ساعات يومياً واحتساب 44 ريالاً في الساعة لخريجي الكليات الجامعية وتعادل (7792 ريالاً)، و41 ريالاً للبكالوريوس (7261 ريالاً) و36 ريالاً في الساعة للدبلوم: (6375 ريالاً في الشهر) وهي المبالغ الاساسية مضافاً إليها بدل غلاء المعيشة بدون أيام الخميس والجمعة.