بيع الإجازات

بيع الإجازات
همس العقل
عادل المالكي
صحيفة المدينة
الخميس 06/02/2014
تغيّب صديق لي عن عمله يوماً، وآثر أن يُقدم عذراً على أن يُحسم يوماً من مرتبه، فاصطحبني لمستوصف أهلي بحثاً عن عُذر يُقدِّمه لقاء اليوم الذي -كبّر فيه الوسادة ونام- وما أن ترجّلنا من المركبة، وفور الدخول إلى المستوصف طلب من موظف الاستقبال "سك ليف" أي تقرير طبي، فما كان من الموظف إلا أن طبع له الفاتورة، فيما دفع صديقي قيمة الكشف مضاعفة لينتظر دوره عند باب غرفة الطبيب.
زاد فضولي، فاستأذنت صديقي بمرافقته إلى داخل العيادة فرحّب دون تردُّد، وما أن نادت الممرضة دلفنا سويًّا إلى الطبيب الذي بدأ في طلب المعلومات الأساسية للمريض "المُزيَّف"، وسأله عن طبيعة المرض الذي يَودُّ أن يُدونه له في التقرير الطبي الذي يمنح صديقي عذراً عن ذلك اليوم وكان لصديقي ما أراد.
عدنا إلى السيارة، فأسرّ لي صديقي أنه في كل مرة يتغيّب فيها يبحث عن مستوصف أهلي جديد كي لا يُكشف أمره، وبسّط لي الأمر بأنه فور مقابلة موظف الاستقبال يُخبره بأنه جاء بحثاً عن تقرير طبي -على عينك يا تاجر- دون حرج أو تردد.
الأمر دفعني للتساؤل عن دور الصحة الرقابي، وجهات العمل التي تردها التقارير الطبية، وغيابها التام عن هكذا تصرفات، فالأولى تغوص في مشكلات أكبر من تقرير طبي، فيما الثانية تلتمس للمتغيّب أكثر من 100 عذر، وتقبل تقارير الإجازات، وأكاد أُجزم بأنَّها تعلم أن تلك التقارير مُنحت بطرق ملتوية ومخالفة للقوانين.. والسؤال الأكبر: أين الضمير من كل ذلك، أم أن من أمن العقاب أساء الأدب؟!.