كاتب يطالب بتثبيت جميع المُعينين على البنود دون استثناء دفعة واحدة

كاتب يطالب بتثبيت جميع المُعينين على البنود دون استثناء دفعة واحدة

يطالب الكاتب الصحفي د. محمد عثمان الثبيتي في صحيفة "المدينة"، بتثبيت جميع المُعينين على البنود دون استثاء دفعة واحدة، مشيراً إلى عدة أوامر ملكية بترسيم موظفي البنود دون استثناء، لكن نسبة مَن تمّ تثبيتهم لم تقضِ على هذه الظاهرة، يقول الكاتب " تُشرف المُهلة التي حددها الأمر الملكي رقم1895/م ب، وتاريخ23 /3 / 1432القاضي بتثبيت جميع المواطنين والمواطنات المُعينين على البنود على الانتهاء؛ إذ وُضع له إطار زمني يبدأ تنفيذه مع بداية عام1433، واُستثنيَ من هذا الوقت المُحدد الجهات التي تتوافر لديها شواغر فيُمكنها تثبيت موظفيها على الأرقام الشاغرة لديها، ريثما يتم دعمها بوظائف مُستحدثة من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية". ويعلق الكاتب بقوله "لكن كما يقول المثل الشعبي: ليالي العيد بيِّنة من عصاريها؛ إذ لم يلح في الأفق أي بوادر إيجابية من أي جهة حكومية تبعث الطمأنينة في نفوس المُستهدفين، بل بالعكس فقد كانت معظم تصريحات المسئولين تعكس أن ثمة ضوابط ومعايير وُضعت ستكون ـ حتماً ـ مُعوقات في سبيل حصول موظفي البنود على حقوقهم الوظيفية التي سلبتها البنود في الماضي، وستواصل سلبها المعايير والضوابط في المستقبل". ويمضي الكاتب قائلاً "هذا الترقب والتخوف لم يأتِ من فراغٍ، بقدر ما كانت الخبرة المتراكمة لديهم هي دافع ذلك الترقب المُقلق؛ نظراً للتسويف الذي تُمارسه الجهات ذات العلاقة لما يُسند إليها من قرارات وتوجيهات لعل من أبرزها:

- الأمر الملكي رقم8422/م ب وتاريخ25/6/ 1426 القاضي بترسيم موظفي البنود دون استثناء، ولكن الواقع أن نسبة مَن تم تثبيتهم لم تقضِ على ظاهرة البنود، وإلا لتم إغلاق هذا الملف من ست سنوات ونصف.

- الأمر الملكي الكريم رقم293/م ب وتاريخ 5 /8 / 1428 لدراسة بقية البنود في ستة أشهر، ولكن تمددت هذه المهلة ـ بقدرة قادرـ إلى أربع سنوات، والمؤلم أن شيئاً إيجابياً في هذا الصدد لم يحدث.

- الأمر الملكي الكريم رقم1895/م ب وتاريخ 23 /3 / 1432 القاضي بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات ونص الأمر الملكي على شغل الشواغر هذا العام، ولكن لم نجد من موظفي البنود من باشر على تلك الشواغر، مما يعني أن هناك بطئاً غير مُبرر في تنفيذ الأوامر، وهذا ما أكده بعض أعضاء مجلس الشورى عند مناقشتهم تقرير وزارة الخدمة المدنية، ناهيك عن وجود أكثر من 156 ألف وظيفة شاغرة، فلماذا لا يُستفاد منها في تثبيت موظفي البنود من خلال توزيعها أو تحوير مُسمياتها للأجهزة الحكومية؟ "، ثم يشير الكاتب إلى بعض التصريحات لمسؤولين ويقول "تصريح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن من كان مشمولاً بنظام التأمينات الاجتماعية قبل الترسيم يمكنهم الاستفادة من نظام تبادل المنافع الذي يتيح لهم نقل خدماتهم من نظام التأمينات الاجتماعية إلى نظام التقاعد للاستفادة منها عند تسوية مستحقاتهم التقاعدية في المستقبل، ولم يذكر من لم يكن مشمولا بنظام التأمينات بمعنى أن من عمل 20 سنة دون تأمينات تضيع عليه تلك السنوات التي ذهبت من زهرة عمره وهو يعمل في دائرة حكومية! قيام لجنة تثبيت موظفي البنود في وزارة الخدمة بإلغاء مسمى الوظائف التي تشتمل على بدلات مثل مسجل معلومات وناسخ آلة، نظراً لكثرة المتقدمين على تلك المسميات، إذاً أصبح المقياس هو العدد وليس الكفاءة!". وينهي الكاتب بالقول "لذا يطالب جميع موظفي البنود بما يلي:

- تثبيت الجميع دون استثناء دفعة واحدة.

- احتساب الفترة الزمنية بين القرار والمباشرة ضمن خدمة المُثبتين.

- صرف الفروقات بين القرار الملكي والمباشرة بأثر رجعي.

- احتساب العلاوة السنوية".
http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=33858