وحرصاً منا على تحقيق الاستقرار الوظيفي لأبنائنا وبناتنا بما يوفر لهم الراحة والطمأنينة وحتى لا يضار من تم توظيفه بآليات لم تراع الدقة في إنفاذ الأنظمة ، ورغبة منا في إيجاد معالجة نهائية لوضع المتعاقدين والمتعاقدات الغير مشمولين بالأمر السامي رقم 1895 / م ب بتاريخ 23/3/1432هـ.

أتوقع بعد هالكلام إقالة الفايز والحميدي صارت قريبه . :36_2_26: