كلنا عبدالله

تجاوزت المملكة العربية السعودية في مجال التنمية السقف المخطط لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية للأمم المتحدة عام 2000 كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة .
وتتميز تجربة المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بالسعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية ، الزخم الكبير في الجهود المتميزة بالنجاح للوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر ، والنجاح بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة والتاسعة ، وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءا من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة
ودخلت المملكة ضمن العشرين دولة الكبرى في العالم ، حيث شاركت في قمم العشرين التي عقدت في واشنطن ولندن وتورنتو.وتمكن – حفظه الله – بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً ، وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية ، وفي صناعة القرار العالمي ، وشكلت عنصر دفع قوي للصوت الإسلامي والعربي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته
وتسنمت في السنوات الست الماضية بعمرها القصير في الزمن .. الكبير بما تحقق فيها من إنجازات ومكتسبات شملت كل ركن من أركان المملكة وكل فرد من أفرادها, مراتب عالمية متقدمة حيث توالت الإنجازات تلو الإنجازات في مسيرة التطور والنجاح لمصلحة الوطن ورفاهية إنسانه ونمائه ، تجسدت فيها أسمى ملامح التلاحم ، وسادت بين الشعب وقيادته روح المحبة والتفاهم .
وتحقق لشعب المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال ستة أعوام مضت عددا من الإنجازات المهمة ، منها إنشاء عدد من المدن الاقتصادية ، كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ، ومدينة جازان الاقتصادية ، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة ، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض، وكذلك تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثمان جامعات إلى ما يقارب ثلاثين جامعة ، وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات، وافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
وانطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين المتواصل على تلمس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة والسعي لتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم أصدر حفظه الله في ربيع الأخر من هذا العام عددا من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن كدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي أربعون ألف مليون ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض ، و إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط و إعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.
كما صدر أمره الكريم باعتماد بناء خمس مئة ألف وحدة سكنية في كل مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال , و صدر أمره الكريم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية و رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من ثلاث مئة ألف ريال ليصبح خمس مئة ألف ريال.
وسعيا منه حفظه الله لإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها التي توليها الدولة جل اهتمامها ، تم دعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية ، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة ، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم ، وتوفيراً لفرص العمل لهم ، وكذلك تنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين ، وتحقيقا لذلك تم رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره عشرون ألف مليون ريال ، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والبالغ مقدارها عشرة آلاف مليون ريال والصادر بها أمره حفظه الله بتاريخ 27/10/1429هـ إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله مبلغاً وقدره ثلاثون ألف مليون ريال.
كذلك إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط، وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين .ولتحقيق الاكتفاء لمستحقي الضمان الاجتماعي وما شابههم أمر خادم الحرمين الشريفين برفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً وتخصيص مبلغ وقدره ألف مليون ريال لهذا الغرض.وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها وتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ريال لهذا الغرض.
وكذلك توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها ، وذلك من خلال عدة برامج وتخصيص مبلغ مليار ومائتين مليون ريال لهذا الغرض
كما تمت زيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة (50%) لتصبح سنوياً أربع مئة وخمسون مليون ريال سنوياً.ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ مئة مليون ريال سنوياً , إضافة إلى إقامة ودعم عدد من المشروعات والبرامج الأخرى .ومن منطلق أهمية توفير السكن الكريم الملائم للمواطنين , تم دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره خمسة عشر ألف مليون ريال.
كذلك شملت الأوامر الملكية الكريمة تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15%) ضمن الراتب الأساسي للمواطنين واعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً،كما شملت الأوامر الملكية زيادة المزايا المالية للموظفين من انتداب وبدل نقل ومكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى أمره الكريم بتثبيت كل المواطنين والمواطنات المعينين على كل البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة , و يشمل من يعمل في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبه من خارج الميزانية العامة . بالإضافة لصرف مكافأة شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين .
ورغبه في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض المواطنين والمواطنات وجه خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف مُخصص مالي قدره ( ألفا ريال ) شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص.
ولدعم ومساندة الجهاز الأمني بما يعزز قدرته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إحداث (60) ستين ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية .وأمر أيده الله برفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية 1432/1433 1432/1433 هـ التي يشغلها مستحقو الترقية – وقت صدور الأمر الكريم- من الضباط والأفراد في جميع القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية .وكذلك الأمر بالعفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة و التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط معينه , وكذلك التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير وفق ضوابط معينة .
وإيماناً من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأهمية دور الأندية الأدبية والرياضية في تقدم النهضة الشبابية ، وسعياً من الدولة في دعمها لتتمكن من أداء واجبها الأكمل لخدمة الشباب والرياضة أمر حفظه الله تقديم دعم لجميع الأندية الأدبية بالمملكة مقداره عشرة ملايين ريال لكل ناد.
كذلك تقديم دعم للأندية الرياضية قدره عشرة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز ، و خمسة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى ، و مليونا ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسمياً.
وإيماناً من حكومة خادم الحرمين الشريفين بأهمية دور الجمعيات المهنية المتخصصة ولتحقق أهدافها على الوجه الأكمل .أمر حفظه الله بتقديم دعم مالي لكافة الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين ريال لكل جمعية.واستشعاراً من الدولة لمسؤوليتها في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتنقية المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها. صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء ” الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” وارتباطها مباشرة به حفظه الله.وتوفيراً للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة للمواطنين وسعياً لأن تَعُمَّ جميع أرجاء البلاد، واستكمالاً لما هو قائمٌ، وتحت الإنشاء من مُدن طبية، ومستشفياتٍ تخصصية ومرجعية، ومستشفيات ومراكز طبية، ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة.
أمر خادم الحرمين الشريفين باعتماد مبلغ ستة عشر مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة عدد من المدن الطبية والمراكز والمستشفيات .
ورغبة في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي للإسهام في الجانب الصحي. تم رفع الحد الأعلى في برنامج ” تمويل المستشفيات الخاصة ” في وزارة المالية من خمسين مليون ريال إلى مئتي مليون ريال .وامتدادا لما قامت عليه المملكة العربية السعودية من تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شأن من شؤونها وحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على أن يعكس الإعلام نهج الدولة المُستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتحقيق ذلك في آداب التعامل مع العُلماء صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بعدم المساس أو التعرض لسماحة مُفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العُلماء، بالإساءة أو النقد .
كذلك صدر أمره الكريم بإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة , وإحداث ثلاث مئة وظيفة لهذا الغرض , واعتماد مبلغ مئتي مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع .إضافة الى إنشاء” مجمع فقهي “، ليكون مُلتقىً علمياً تُناقَشُ فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العُلماء.وحرصا من خادم الحرمين الشريفين على أن تظهر بيوت الله بما يليق بها من البناء والتجهيز والعناية والرعاية لتحقق لها العمارة الحسية والمعنوية، واستشعاراً للمسؤولية الشرعية نحو هذه الأماكن الطاهرة، والتشرف بخدمتها، وتلمس احتياجاتها.صدر أمره الكريم بتخصيص مبلغ خمس مئة مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في كل أنحاء المملكة , كذلك بتخصيص مبلغ مئتي مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم , إضافة إلى تخصيص مبلغ ثلاث مئة مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
واعتماد دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ مئتي مليون ريال لاستكمال بناء مقرات لها في مختلف مناطق المملكة.
ونظراً لأهمية الرقابة على الأسواق، ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات أو مبالغة في الأسعار , تم إحداث خمس مئة وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية .وحرصا من الدولة على توفير أسباب الحياة الكريمة لأبناء وبنات المواطنين، وإشراكهم في بناء الوطن وخدمته في كافة قطاعاته ومؤسساته: ” العامة والخاصة “، يضطلع بتفعيلها القطاعان الحكومي والخاص على حدّ سواء، واستكمالاً لما اتخذ من خطوات على المستوى الحكومي صدر التوجيه الكريم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه، ، مع استرعاء اهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني المُلح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر خلال السنوات الماضية مجموعة من الأوامر والتوجيهات الكريمة دللت على أن المواطن كان ولا يزال في مقدمة اهتمامات خادم الحرمين الشريفين ، فهو يتلمس دائما احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن كثب . . وفي هذا السياق ورغبة منه أيده الله في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني فقد أمر في 17 رجب 1426 هـ بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين بنسبة / 15 بالمئة / بالإضافة إلى زيادة مخصصات القطاعات التي تخدم المواطنين مثل الضمان الاجتماعي والمياه والكهرباء وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعي وتخفيض أسعار البنزين والديزل وإنشاء جامعات وكليات ومعاهد ومدارس جديدة في ربوع الوطن لتيسير أمور المواطنين وتلبية احتياجاتهم .وتوالت مبادرات الملك المفدى بإصداره رعاه الله أمره في السابع عشر من شهر رجب 1426هـ بتخصيص مبلغ إضافي قدره ثمانية آلاف مليون ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ للإسكان الشعبي في مناطق المملكة وتتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح إجمالي المخصص لهذا الغرض عشرة آلاف مليون ريال .
كما صدرت التوجيهات الملكية بعد ذلك بزيادة رأس مال بعض صناديق التنمية بمبلغ / 25 / مليار ريال وذلك على النحو التالي .
زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره ‌تسعة آلاف مليون ريال ليصبح حوالي اثنين وتسعين ألف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي قدره ثلاثة آلاف مليون ريال ليصبح ستة آلاف مليون ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من‌المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة. وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح عشرون ألف مليون ريال.
وتم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 / 1428 هـ .
واستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم بميزانية العام المالي 1428 / 1429 ( 2008م ) تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي السابق لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار .
كذلك صدرت التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ عشرة آلاف مليون ريال لحساب بنك التسليف والادخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة .
وفي هذا الإطار أيضا صدرت في جمادى الآخرة 1431هـ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال ليصبح رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي 30 مليار ريال .وتواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وستسهم هذه القروض – بإذن الله – في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو .
كما تواصلت مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن حيث قرر مجلس الوزراء في شهر محرم 1429هـ إضافة بدل غلاء معيشة إلى رواتب موظفي الدولة ومستخدميها ومتقاعديها بنسبة تراكمية قدرها خمسة في المئة لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى تحمل الدولة خمسين في المئة من رسوم الموانئ ورسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل المركبات وتجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية , إلى جانب زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المئة .
وتأكيداً لاهتمام ولي الأمر بأحوال المواطنين عامة وذوي الدخول المنخفضة خاصة أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدات عينية لجميع المتضررين من موجة البرد التي مرت بها بعض مناطق المملكة في شتاء عام 1429هـ . وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بصرف مساعدة مقطوعة عاجلة تبلغ حوالي ستمائة وأربعة وخمسين مليون ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لتأمين كسوة شتوية تعينهم على مواجهة موجة البرد القارص . ولمساعدة الأسر المحتاجه على تلبية مستلزماتها الطارئة خلال شهر رمضان المبارك أمر حفظه الله في 30 شعبان 1429هـ بصرف مبلغ مليار ومائة وخمسين مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي في المملكة .
واستمرار لعنايته بشؤون مواطنيه ومنهم المعوقين والمحتاجين أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله في شهر رمضان 1429هـ أمرا بزيادة مقدار الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بما نسبته 100% وذلك لمساعدة المعوقين على تلبية لوازمهم ، وتحقيق متطلباتهم ، وسد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم ، وذلك بمبلغ إضافي (سنوي) مقداره مليار و واحد وأربعون مليون ريال ، ليصبح إجمالي ما سوف يخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية مليارين واثنين وثمانين مليون ريال .
وأصدر خادم الحرمين الشريفين – في رمضان 1430هـ أمرا عاجلا بصرف مساعدة قدرها مليار ومئة وستة وستون مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في شهر رمضان ، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك.
كما أصدر – حفظه الله – في رمضان 1431هـ أمراً عاجلاً بصرف مساعدة مقدارها (مليار ومئة وتسعة عشر مليون وخمسة آلاف ريال ) لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة ، وذلك لمساعدة هذه الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة في هذا الشهر الكريم ، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك .
ويوافق يوم الأحد القادم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1432 هـ ذكرى مرور ستة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.فقد شهدت المملكة منذ مبايعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 26/6/ 1426هـ المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة .
واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به رعاه الله من صفات متميزة ، ومن أبرز المنجزات التنموية التي تحققت في عهده على امتداد أنحاء الوطن ، القرارات التي اتخذها في سبل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، ودعم المخصصات للقطاعات الخدمية ، إضافة إلى دوره الرائد في خدمة القضايا الإسلامية والعربية ، وإرساء دعائم العمل السياسي الخليجي والإسلامي والعربية والدولي ، وصياغة تصوراته والتخطيط لمستقبله , و دوره في تأسيس الحوار العالمي بين أتباع الديانات و الثقافات والحضارات المعتبرة .وشهد القطاع الصناعي جانبا من الاهتمام والرعاية من خادم الحرمين الشريفين حيث أسس وافتتح / أيده الله / مشروعات عملاقة مما ضاعف حجم الاستثمارات في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع ليبلغ (676) مليار ريال،وبلغ عدد المجمعات الصناعية فيهما (42) مجمعاً صناعياً أساسياً فضلاً عن أكثر من (400) مصنع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة، و زاد حجم الإنتاج على (106) ملايين طن سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات والمجمعات الصناعية وبالتالي الإنتاج لأكثر من ذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين (الجبيل2) و(ينبع2).