هل تنفيذ قرار تثبيت معلمات بند العقود هو الحل المناسب ؟ لم تكن شجرة عقود محو الأمية أو البديلات هي مشكله طارئة لها فتره معينه وتنتهي بل عملت هذه العقود على غرس جذورها في أراضي صالحه للزراعة والاستفادة منها سنوات عديدة حتى استفحل الأمر لنجد أنفسنا أمام غابه من معلمات مؤهلات استمر قطف ثمارها من وزارة التربية والتعليم بلا حق مشروع وتحت أعذار واهية حجتها في ذلك لاوجود لوظائف شاغرة وهذا ما تتعجب منه العقول الواعية فكيف اقتنع الكثير من المعلمات بدور المسعف الذي يتم الاستعانة به وقت الحاجة فقط برغم وجود وظيفة شاغرة توجب التعين الرسمي عليها ؟ فما هو الفرق بين معلمه بعقد سنوي تعمل على سد حاجة الوزارة لها وبين معلمه رسميه لها نفس العمل والحاجة ؟ ربما تعتبر عملية توفير لمصروفات الوزارة و كانت معادله خاطئة تم حفظها كما هي من قبل المعلمات ؟ وظيفة شاغرة + احتياج مدارس + تخصص مطلوب = معلمه مؤقتة وبعد هذا كله يأتي قرار ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الذي استمع لمطالب هؤلاء المظلومات فأصدر قرار تثبيت ولكن لم يكن تنفيذه كما قامت به الوزارة هو الحل الذي سوف يقتلع المشكلة من جذورها ؟ فكان التثبيت مثل فأس حطاب دخل غابة وعمل على اقتلاع ما صادف من أشجار سواء كانت قديمه أو حديثة النمو ؟ فشرط من كانت على رأس العمل هو الفأس والحطاب هي الوزارة التي لم تراعي سنوات خبره لمعلمات تجاوزن العشر سنوات ليقطع حد القرار أحلامهن وأملهن وأصبح تغيبها سنه لظروف قاهره هو السبب لحرمانها من التثبيت بينما هناك من ليس لها إلا سنه واحده تحصل على فرصتها كاملة ؟فهل يعقل هذا يا أصحاب التربية والتعليم والعقول المفكرة ؟ والأمر لا يحتاج منا للمشي بلا هدى فكان يجب على الوزارة أن تضع حلا مناسبا يعمل على تثبيت من تستحق ذلك ؟ أي أن يكون القرار كالأتي : تثبيت من تجاوز عملها ثمان سنوات مباشره دون النظر في أي مستوى أو تخصص ثم إدراج من هي اقل من ذلك في المفاضلة التعليمة مع حصولها على درجات استحقاق لخبرتها تضاف لأقدمية التخرج والتقدير والتخصص وإيقاف التعامل مع العقود كما جاء في القرار الملكي وعدم الاستمرار فيه تحت ذريعة الحاجة لسد الشاغر فمن سيتم تثبيتهن سوف يعملن على ذلك وما تبقى من وظائف شاغرة هي حق للجميع سواء عملت في العقود المؤقتة أو كانت حديثة التخرج وبهذا يكون الأمر قد نفذ كما يريده خادم الحرمين الشريفين حيث انه لايرضيه الظلم أبدا بأي شكل من الأشكال وعملت الوزارة على إعطاء كل ذي حق حقه وفق ما تستحقه كل معلمه فهل ما قلته أمر مخالف لمنهج الوزارة ولا يعقل أن ينفذ وهي من تملك القرار الصائب فقط ؟ وهل فعلا تم تثبيت من كانت على رأس العمل فقط أم أن هناك عقود تم التلاعب بها بتواريخ تضمن دخول من كانت نائمة طوال العام وأيقظتها واسطتها للدخول بصوره غير مباشره في مكرمة التثبيت ؟ تعملون على تثبيت ظلم واضح مهما كانت المبررات؟ وهل ما وضحته لكم هو الإجابة الصحيحة لسؤالي في بداية الحديث ؟ ونبقى مع هل وهل حتى إشعار وزاري آخر ؟
مصدر الموضوع
http://mmlkah.com/news/Article/635-%...B7%D8%A7%D8%A8