بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 121

التاريخ: 2/7/1432هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 29 ) بتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بتشكيل لجنة عليا لدراسة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن.

وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات والتقارير والدراسات ذات الصلة بإيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وتفعيل برامج السعودة وخططها.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشار إليها المتخذ في هذا الخصوص وعلى الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعاجلة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة ، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة ـ كل فيما يخصه ـ بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

هذا القرار يخص تكدس الخريجين والخريجات الذين لم يشملهم التثبيت

وال52الف وظيفه لاتخص من تم تثبيتهم وبناء على ذلك لاجدوى من المناقشة للجداول والبنود الخاصه بهذا القرار

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 29
التاريخ : 20/3/1432هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
استشعاراً لأهمية تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس ، من أبنائنا وبناتنا ، في ظل محدودية فرص العمل الحكومي لهو أمر مدعاة للاهتمام من منطلق الأمانة الملقاة على عاتقنا ، ولها النصيب الأكبر من اهتماماتنا وحرصاً منا للبحث عن وسائل تؤدي لحل هذه المشكلة بشكل فاعل ويحقق لأبنائنا وبناتنا ما يصبون إليه ، ولذلك : أمرنا بما هو آت :
أولا : تشكيل لجنة عليا من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو وزير التربية والتعليم ، ومعالي رئيس الديوان الملكي ، ومعالي وزير المالية ، ومعالي وزير العمل ، ومعالي وزير الخدمة المدنية ، ومعالي وزير التعليم العالي ، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية وللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج ، وذلك لدراسة هذا الموضوع بشكل عاجل لا تتجاوز مدته أربعة أشهر من تاريخه ، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص لهم ، والرفع لنا عن ذلك أولاً بأول. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه